وي ادامه داد: تصويب اين قانون با انجام مراحل مختلف در مجلس شوراي اسلامي انجام شده و يکي از مصوباتي است که در صورت تخلف از آن مجازات کيفري به دنبال خواهد داشت.
اين مقام مسئول با اشاره به اينکه طبق اين مصوبه در بحث مشابه سازي و نمونه سازي محصولات صنايع‌دستي شاهد اتفاقات تازه‌اي خواهيم بود، گفت: مشابه سازي آثار تاريخي صنايع‌دستي يکي از موضوعاتي است که هنرمندان در توليد محصولاتشان به آن توجه مي‌کنند.
قاسمي تصريح کرد: موضوع نمونه سازي محصولات صنايع‌دستي را نمي‌توان حذف کرد و بسيار مورد توجه هنرمندان و صنعتگران صنايع‌دستي است.
وي با بيان اينکه نمونه و مشابه سازي آثار تاريخي و فرهنگي به معناي ساخت آثار شبيه توليدات اصيل است، گفت: اين موضوع مشکلات مختلفي را در بخش خروج اين آثار به وجود مي‌آورد که با اين راهکار قابل حل است.
مدير کل توسعه و ترويج اين معاونت در ادامه اظهار داشت: علاقه گردشگران به ديدن آثار صنايع‌دستي مشابه با آثار تاريخي و فرهنگي موضوعي است که به اهميت تصميم گرفته شده مي‌افزايد.
ساسان قاسمي با تأکيد بر اينکه طبق اين قانون هنرمندان در خلق آثار خود بايد نشاني از توليد جديد داشته باشد، افزود:بايد با علامت يا نشان جديد بودن اثر خلق شده به خريدار آثار ثابت شود.
وي اضافه کرد: همچنين نشاني از سازنده اثر نيز بايد بر روي محصول توليد شده به نمايش گذاشته شود.
مدير کل توسعه و ترويج معاونت هنرهاي سنتي افزود: بر اساس مصوبه قانوني موجود هر گونه تخلف در اين زمينه برخورد نيروهاي قضايي و انتظامي را به همراه خواهد داشت.
قاسمي خاطرنشان کرد: اين اقدام مي‌تواند هر گونه خريد و فروش توليدات را با عنوان اصيل به حداقل برساند.
وي ياد آور شد: اداره کل توسعه و ترويج معاونت هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي طبق بخشنامه‌اي اين موضوع را به معاونت‌هاي استاني ابلاغ کرده است./111
انتهای پیام/
